جوهر الراوي
04-06-2007, 06:53 PM
مبروك عليكم التشغيل الذاتي=يا صحة بيشه تستاهلون الخير
بداية تطوير لجميع المصحاتي=الله يبارك بالدكتور الوزير
قرار حكيم من جملة قراراتي=فيه المصلحة للوطن الكبير
فيه نمو للصحه بكل المجالاتي=وفيه اقتصاد وفيه توفير
الموظف يبدع ويبذل الطاقاتي=يخدم المريض ويلقى التقدير
وفيه اعتماد على القدراتي=وفيه توظيف للمؤهل والخبير
سلامي على من يفني الساعاتي=لأجل خدمة البلد يعطي كثير
العمل عباده من جملة العباداتي=والمخلص يرعاه الله البصير
أوقف له تبجيل اعطيه تحياتي=وكلّ على قدر عطاه يسير
وصلاة ربي على كامل الصفاتي=محمد الرسول الهادي البشير
أوضحت وزارة المالية أنها تنسق باستمرار مع المسؤولين في وزارة الصحة لتذليل أي صعوبات أو مشاكل قد تحول دون تقديم الخدمات الصحية المتميزة. وأكدت الوزارة أن هناك اتفاقاً مشتركاً مع وزارة الصحة على تأييد التشغيل الذاتي للمستشفيات من قبل وزارة الصحة بدلاً من إسنادها لمقاولين، وأشارت المالية إلى أن هذا الأسلوب يعتبر الأنسب نظراً لتدني مستوى أداء الشركات "المقاولين" المشغلين لبعض المستشفيات، وأكدت الوزارة أن ذلك لا يعني تجاهل دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية، حيث ركزت الأهداف الاستراتيجية لخطة التنمية على مشاركة القطاع الخاص، الذي يواجه تحدياً مستقبلياً يتمثل في تقديم مستوى خدمة تنافسي أفضل.
جاء ذلك في تعليق لوزارة المالية حول ما نشر في "الوطن" بالعدد "2045" الصادر يوم 8-4-1427هـ من أن وزارة المالية ترى إيقاف برنامج التشغيل الطبي الذاتي للمستشفيات وإعادة النظر فيه على الرغم من وجود 30 مستشفى أصبحت تعمل به، وأن برنامج التشغيل الطبي الذاتي يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الشورى بتسريع التحول إلى العمل به تنفيذاً للتوجيه السامي الذي ينص على استكمال الإجراءات الخاصة لتطبيق برامج التشغيل الذاتي على بقية المستشفيات، بحيث يتم الاستغناء بأسرع وقت عن الشركات الوسيطة وأن يشمل ذلك المستشفيات الجديدة.. وقالت وزارة المالية:
* لقد بدأت وزارة الصحة بالاستعانة بالشركات في التشغيل الطبي للمستشفيات منذ عام 1399هـ بما يسمى (التشغيل الطبي الجزئي) عن طريق اتفاقيات حكومية مع بعض الدول أو مع شركات لتوفير الكوادر الطبية المتخصصة, وفي عام 1409هـ توسعت وزارة الصحة في هذا المجال بحيث تقوم الشركات بما يسمى (التشغيل الشامل) للمستشفى "طبي - صيانة ونظافة - إعاشة" مع بقاء الجهاز العامل التابع لوزارة الصحة في هذه المستشفيات بكامل أطقمه، وأخيراً طرحت وزارة الصحة ما يسمى (التشغيل الكامل) وفيه يعهد كلياً للشركة بأعمال التشغيل، ويبقى دور وزارة الصحة مركزاً على الإشراف.
* نظراً لما لوحظ على التشغيل الطبي التعاقدي للمستشفيات من سلبيات نتيجة انخفاض كفاءة بعض الشركات المتعاقد معها وتدني مستوى الخدمة التي تقدمها، فقد صدرت التوجيهات السامية الكريمة بالموافقة على مبدأ التحول التدريجي من (التشغيل التعاقدي) إلى (التشغيل الذاتي المباشر) لتلافي أي آثار سلبية أو ترد في مستوى الخدمات الصحية، حيث إن التحول التدريجي سوف يساهم في نجاح التجربة وإمكانية تقييمها.
* عندما لاحظت الجهات المعنية ومنها وزارة المالية ووزارة الصحة وجود تفاوت في الأنظمة الوظيفية والمزايا وتعدد سلالم رواتب العاملين في المستشفيات الحكومية التي تدار بأسلوب التشغيل الذاتي وتباين مستوياتها، وتنقل العاملين في تلك المستشفيات تبعاً لإغراءات الرواتب مما خلق نوعاً من عدم الاستقرار في أداء تلك المستشفيات، وبعد العرض على المقام السامي صدرت التوجيهات الكريمة متضمنة ما يلي:
أ- إجراء تقييم شامل لتجربة وزارة الصحة في التشغيل الذاتي للمستشفيات.
ب- الموافقة من حيث المبدأ على توحيد سلالم الرواتب في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية ومراجعة اللائحة الصحية بما يتناسب مع منافسة السوق.
ولاشك أن القطاع الصحي من أولويات اهتمامات الدولة في جميع خططها التنموية وميزانيتها العامة, ويحظى موضوع جودة الخدمات الصحية بعناية تامة من قبل جميع الجهات المعنية بتقديم هذه الخدمات ومنها وزارة الصحة التي تنسق وبشكل مستمر مع وزارة المالية لتذليل أي صعوبات أو مشاكل قد تحول دون تحقيق ذلك، وقد عملت الوزارتان على إجراء تقييم مشترك لأسلوب التشغيل الذاتي للمستشفيات ومدى نجاح هذه التجربة وجدوى استمرارها، ونظراً للتفهم المتبادل خلال البحث فقد كانت القناعة مشتركة بين الوزارتين بجدوى تأييد التشغيل الذاتي حالياً للمستشفيات من قبل وزارة الصحة بدلاً من إسنادها لمقاولين، ويذكر أن هذا الاتفاق المشترك تم قبل أسبوع نشر في الصحيفة.
الوطن - الثلاثاء 18 ربيع الآخر 1427هـ الموافق 16 مايو 2006م العدد (2055) السنة السادسة
بداية تطوير لجميع المصحاتي=الله يبارك بالدكتور الوزير
قرار حكيم من جملة قراراتي=فيه المصلحة للوطن الكبير
فيه نمو للصحه بكل المجالاتي=وفيه اقتصاد وفيه توفير
الموظف يبدع ويبذل الطاقاتي=يخدم المريض ويلقى التقدير
وفيه اعتماد على القدراتي=وفيه توظيف للمؤهل والخبير
سلامي على من يفني الساعاتي=لأجل خدمة البلد يعطي كثير
العمل عباده من جملة العباداتي=والمخلص يرعاه الله البصير
أوقف له تبجيل اعطيه تحياتي=وكلّ على قدر عطاه يسير
وصلاة ربي على كامل الصفاتي=محمد الرسول الهادي البشير
أوضحت وزارة المالية أنها تنسق باستمرار مع المسؤولين في وزارة الصحة لتذليل أي صعوبات أو مشاكل قد تحول دون تقديم الخدمات الصحية المتميزة. وأكدت الوزارة أن هناك اتفاقاً مشتركاً مع وزارة الصحة على تأييد التشغيل الذاتي للمستشفيات من قبل وزارة الصحة بدلاً من إسنادها لمقاولين، وأشارت المالية إلى أن هذا الأسلوب يعتبر الأنسب نظراً لتدني مستوى أداء الشركات "المقاولين" المشغلين لبعض المستشفيات، وأكدت الوزارة أن ذلك لا يعني تجاهل دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية، حيث ركزت الأهداف الاستراتيجية لخطة التنمية على مشاركة القطاع الخاص، الذي يواجه تحدياً مستقبلياً يتمثل في تقديم مستوى خدمة تنافسي أفضل.
جاء ذلك في تعليق لوزارة المالية حول ما نشر في "الوطن" بالعدد "2045" الصادر يوم 8-4-1427هـ من أن وزارة المالية ترى إيقاف برنامج التشغيل الطبي الذاتي للمستشفيات وإعادة النظر فيه على الرغم من وجود 30 مستشفى أصبحت تعمل به، وأن برنامج التشغيل الطبي الذاتي يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الشورى بتسريع التحول إلى العمل به تنفيذاً للتوجيه السامي الذي ينص على استكمال الإجراءات الخاصة لتطبيق برامج التشغيل الذاتي على بقية المستشفيات، بحيث يتم الاستغناء بأسرع وقت عن الشركات الوسيطة وأن يشمل ذلك المستشفيات الجديدة.. وقالت وزارة المالية:
* لقد بدأت وزارة الصحة بالاستعانة بالشركات في التشغيل الطبي للمستشفيات منذ عام 1399هـ بما يسمى (التشغيل الطبي الجزئي) عن طريق اتفاقيات حكومية مع بعض الدول أو مع شركات لتوفير الكوادر الطبية المتخصصة, وفي عام 1409هـ توسعت وزارة الصحة في هذا المجال بحيث تقوم الشركات بما يسمى (التشغيل الشامل) للمستشفى "طبي - صيانة ونظافة - إعاشة" مع بقاء الجهاز العامل التابع لوزارة الصحة في هذه المستشفيات بكامل أطقمه، وأخيراً طرحت وزارة الصحة ما يسمى (التشغيل الكامل) وفيه يعهد كلياً للشركة بأعمال التشغيل، ويبقى دور وزارة الصحة مركزاً على الإشراف.
* نظراً لما لوحظ على التشغيل الطبي التعاقدي للمستشفيات من سلبيات نتيجة انخفاض كفاءة بعض الشركات المتعاقد معها وتدني مستوى الخدمة التي تقدمها، فقد صدرت التوجيهات السامية الكريمة بالموافقة على مبدأ التحول التدريجي من (التشغيل التعاقدي) إلى (التشغيل الذاتي المباشر) لتلافي أي آثار سلبية أو ترد في مستوى الخدمات الصحية، حيث إن التحول التدريجي سوف يساهم في نجاح التجربة وإمكانية تقييمها.
* عندما لاحظت الجهات المعنية ومنها وزارة المالية ووزارة الصحة وجود تفاوت في الأنظمة الوظيفية والمزايا وتعدد سلالم رواتب العاملين في المستشفيات الحكومية التي تدار بأسلوب التشغيل الذاتي وتباين مستوياتها، وتنقل العاملين في تلك المستشفيات تبعاً لإغراءات الرواتب مما خلق نوعاً من عدم الاستقرار في أداء تلك المستشفيات، وبعد العرض على المقام السامي صدرت التوجيهات الكريمة متضمنة ما يلي:
أ- إجراء تقييم شامل لتجربة وزارة الصحة في التشغيل الذاتي للمستشفيات.
ب- الموافقة من حيث المبدأ على توحيد سلالم الرواتب في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية ومراجعة اللائحة الصحية بما يتناسب مع منافسة السوق.
ولاشك أن القطاع الصحي من أولويات اهتمامات الدولة في جميع خططها التنموية وميزانيتها العامة, ويحظى موضوع جودة الخدمات الصحية بعناية تامة من قبل جميع الجهات المعنية بتقديم هذه الخدمات ومنها وزارة الصحة التي تنسق وبشكل مستمر مع وزارة المالية لتذليل أي صعوبات أو مشاكل قد تحول دون تحقيق ذلك، وقد عملت الوزارتان على إجراء تقييم مشترك لأسلوب التشغيل الذاتي للمستشفيات ومدى نجاح هذه التجربة وجدوى استمرارها، ونظراً للتفهم المتبادل خلال البحث فقد كانت القناعة مشتركة بين الوزارتين بجدوى تأييد التشغيل الذاتي حالياً للمستشفيات من قبل وزارة الصحة بدلاً من إسنادها لمقاولين، ويذكر أن هذا الاتفاق المشترك تم قبل أسبوع نشر في الصحيفة.
الوطن - الثلاثاء 18 ربيع الآخر 1427هـ الموافق 16 مايو 2006م العدد (2055) السنة السادسة